طرحي كه دولت تركيه با عنوان "بسته پيشنهادي براي  حل مسئله ي كردها " در دست تهيه دارد،  هنوز فاش نشده است. اما  اطلاعات منتشر شده در رسانه ها  و اعلام چهار چوب كلي اين بسته توسط نخست وزير تركيه، موجب واكنش احزاب سياسي به اين طرح شده است. احزاب مخالف دولت بجز حزب (DTP) با اين طرح مخالفت كرده اند .البته اين مخالفت ها كل طرح مورد بحث را تحت تاثير قرار نمي دهد و يا مخالفت با همه بخشهاي طرح نيست.

به طور مثال  در ميان افكار عمومي نگرش و طرح جديد دولت در رابطه با كردها، بعنوان  نوعي اقدامات دمكراتيك  توسط دولت شناخته شده و مورد قبول واقع شده است.

عبدا... اوجالان رهبر معروف كردها و حزب (PKK) تركيه كه در حال حاضر در زندان بسر مي برد ، اعلام كرده كه طرحي را  به منظور  حل مسئله كردها تهيه كرده است كه همزمان با تلاشهاي دولت در ماه آگوست سال جاري از طريق وكلاي خود اعلام خواهد كرد.

اين موضوع موجب شده تا دولت به روند فعاليت هاي خود در رابطه با حل مسئله كردها شتاب بيشتري ببخشد.

بر اساس شواهد و اخبار موجود، اعلام طرح و بسته پيشنهادي دولت در مورد كردها به بعد از اعلام نقشه راه اوجالان در اين رابطه موكول شده است. 

انتظار دولت اين است كه اوجالان در پيام خود از (PKK) بخواهد كه سلاحهاي خود را زمين بگذارند . همچنين همه كردها را شهروند جمهوري تركيه معرفي و اعلام نمايد. ارسال اين پيام از زندان(ايمرالي) دست دولت را در اجراي طرح خود باز گذاشته و راه را  بيش از پيش آسان خواهد كرد.

عليرغم عدم انتشار طرح دولت ، به نظر ميرسد اين بسته پيشنهادي داراي سه بخش اساسي است كه بيشتر از همه بخش مربوط به تابعيت و شهروندي و تغيير ماده 66 قانون اساسي در خصوص تابعيت و تعريف جديد آن است كه مورد نقد قرار گرفنه و منشا منازعات زياد خواهد شد. در خصوص مسائل اقتصادي ، دمكراتيك و نظامي نيز قرار است ، موارد پيش بيني شده در طرح، در مدت 5 سال به اجرا درآيد.

بعنوان مثال "اصل 66 قانون اساسي تركيه در مورد تابعيت است كه به موجب آن(اصلاح‏شده به موجب ماده 23 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) هر كس كه از طريق تابعيت به دولت ترك وابسته باشد، ترك است. و فرزند پدر يا مادر ترك، ترك است."

اين تعريف از تابعيت در قانون اساسي قطعا براي رسيدن دولت به هدف خود بايد تغيير يابد  و اين گونه تغييرات است كه موجب مخالفت احزاب  با طرح دولت شده است.

عناصر اصلي بسته دولت تركيه:

1-بخش اقتصادي بسته و كمك هاي فوري به منطقه- 

انتظار اين است كه كمك هاي اقتصادي مورد بحث موثرترين  طرح اقتصادي باشد كه تاكنون براي منطقه پيشنهاد شده است. بسته اي كه حل معضل اقتصادي و عقب ماندگي منطقه را هدف قرار داده است. در اين طرح ابتدا به حل مشكلات زيربنايي اقتصادي توجه شده و سرمايه گذاري اساسي براي توسعه ساختارهاي پايه اي منطقه  انجام مي شود و در مدت 5 سال بخش اعظم مشكل بيكاري در اين منطقه حل خواهد شد.

2- بخش دمكراتيك – در اين بخش امكانات و تسهيلات جديدي براي زبان و فرهنگ كردي در نظر گرفته شده است.  در اين ميان آغاز فعاليت كانال تلويزيوني به زبان كردي، افتتاح كرسي هاي كردشناسي و انستيتو هاي كردي در دانشگاهها و لغو ممنوعيت زبان كردي در ادارات و دواير دولتي ، اقداماتي است كه در راستاي طرح دولت در حال انجام است. اين اقدامات از سوي احزاب مخالف مورد استقبال قرار نگرفته است. اما به هر حال اگر دولت در مورد اجراي اين بخش از طرح خود ، بخصوص تغييرات قانون اساسي با احزاب مخالف به توافق نرسد با مشكلات زيادي روبرو خواهد شد.

"مجلس جديد" قانون اساسي جديد را با قيد فوريت در دستور كار خود قرار خواهد داد . همانطوريكه اين موضوع را ميتوان از سخنان "محمد علي شاهين" رييس مجلس جديد تركيه در مراسم توديع  "توپتان" رييس سابق مجلس  دريافت: در دوره جديد اگر در مورد تغييرات قانون اساسي مسئوليتي متوجه ما باشد انجام ميدهيم و از هيچ كمكي به دولت دريغ نمي كنيم.

موضوع بعدي مطرح شده در بخش دمكراتيك "عفو سياسي" است. بخصوص  قرار است اعضاي گروه (PKK)  تركيه كه سالهاست با دولت تركيه مبارزه مي كنند و حاصل آن هزاران كشته و مجروح بوده است  مورد عفو قرار گيرند .

در اين رابطه نيز طرحي 5 ساله تهيه گرديده است . توافق با رهبران گروه(PKK) مستقر در اردوگاه كوههاي" قنديل "و اعزام آنها به كشور هاي اروپايي از موضوعاتي است كه در اين بسته به آن توجه شده است. اين بخش از طرح دولت نيز با مخالفت برخي گروههاي اجتماعي ، بخصوص خانواده هاي شهدا ،كه در جنگ با اين گروه جان عزيزان خود را فدا كرده اند، روبرو شده است. آنها معتقدند كه اعضاي گروه تروريستي (PKK) نبايد مورد عفو قرار گيرند.

3-بخش نظامي -  در اين بسته نيز انجام تغييرات عمده اي در بخش نظامي و حفاظتي منطقه در نظر گرفته شده است. نيرو هاي نظامي حفاظت كننده از منطقه و مرزها تغييرات يافته و به جاي ژاندارمري پليس حفاظت منطقه را بر عهده خواهد گرفت. در طول اجراي اين تغييرات انتظار دولت از ارتش جمهوري تركيه اين است كه خود را از منازعات سياسي مربوط به اين طرح دور نگهداشته و تنها نظاره گر امور باشد.  

     محمد پيري