آقای فيضي گومُوش رييس انجمن فرهنگي پير سلطان آبدال اعلام كردكه براي برچيده شدن دروس ديني اجباري نشست اعتراضي در آنكارا برگزار مي كنند. و اگر نتيجه اي از اين اقدام خود نگيرند كلاسهاي دروس ديني اجباري را تحريم خواهند كرد.

آقاي گوموش مي گويد : ما خواهان برچيده شدن دروس اجباري ديني در مدارس هستيم و به همين دليل هر سال قبل از آغاز سال تحصيلي مراسمي را براي نشان دادن اعتراض خود برگزار مي كنيم.

 در سال تحصيلي جاري همايشي قبل از آغاز سال و همايش ديگري بعد از آغاز سال تحصيلي برگزار خواهيم كرد و اگر پاسخ و عكس العمل مثبتي از حكومت نگيريم به مدت يك هفته اين كلاسها را تحريم خواهيم كرد. اگر اين تحريم آغاز شود كودكان به مدارس خواهند رفت اما در كلاسهاي دروس اجباري ديني شركت نخواهند كرد.

وي ادامه داد ما براي آغاز اين تحريم در حال هماهنگي و مذاكره و گفتگو با تمام گروههاي علوي با هستيم.

اعلام آماده گي  براي پذيرش عواقب تحريم :

آقاي گوموش در مورد عواقب اين تحريم مي گويد ما زماني كه براي راه اندازي آموزش زبان مادري خود مدارس را تحريم كرديم از سوي وزارت آموزش ملي و رياست جمهوري مشكلات زيادي براي ما ايجاد كردند. در اين تحريم هم همينطور خواهد بود.

 اگر ما تصميم به تحريم دروس اجباري آموزش ديني بگيريم قطعا براي ما عواقبي اجتماعي و فردي زيادي خواهد داشت كه ما آن را مي پذريرم.

ما معتقديم كه تحريم يك حق دمكراتيك براي همه است. در كشور هاي دمكراتيك افراد در چهار چوب قوانين دمكراتيك ، مي توانند آزادانه افكار و نظرات خود را بيان كنند و اعتراض خود را به اشكال مختلف نشان دهند.

درس آموزش ديني اجباري عليرغم راي دادگاه حقوق بشر اروپا:

آقاي گوموش مي گويد: عليرغم راي دادگاه حقوق بشر اروپا، مبني بر اينكه ارائه دروس ديني اجباري از سوي حكومت در مدارس تركيه و براي علويها نقض حقوق اين بخش از جامعه تركيه است، حكومت هنوز كودكان ما را مجبور به حضور در كلاسهاي دروس ديني اجباري ميكن. كساني را كه نمي خواهند در اين كلاسها شركت كنند كتبا در خواست خود را به مديران مدارس اعلام ميكنند .اما چون اين درخواستها مورد موافقت مدارس قرار نمي گيرد افراد مجبور ميشوند به دادگاه اداري شكايت كنند.

در اين دادگاهها آراي زيادي به نفع افراد شاكي صادر شد. اما عليرغم صدور اين آراي از سوي محاكم اداري تركيه و راي دادگاه حقوق بشر اروپا، حكومت  هنوز به ارائه دروس ديني اجباري در مدارس ادامه مي دهد. در حالي كه بعد از صدور اين آراء حكومت مي بايست ارائه دروس اجباري ديني را در مدارس براي علويها متوقف مي كرد.