مطالعات ترکیه

 در خاور ميانه ي جديد سه عنصر اصلي قابل طرح است اين سه رويكرد عبارتند از : 1- عنصر عرب هاي سني 2- عنصر كُردها  3 - عنصر شيعه .

1-  در موضوع عرب هاي سني، از يك سو نتايج استراتژيك ناشي از نابودي نيروي نظامي قدرتمند و هويت عربي در عراق و از سوي ديگر، گسترش احزاب وابسته به جبهه ي برادران مسلمان ، ميزان دموكراتيك بودن انتخابات و انتخاب شدن سني ها به عنوان حزب اول يا دوم تعيين كننده خواهد بود.

2- در موضوع كُردها، تحولات ايجاد شده در شمال عراق و سياست هاي سه دولت همسايه كه كُردها را در خود جاي داده اند و ميزان تاثيرات سياسي، اجتماعي و فرهنگي اين كشورها در زندگي كردها مهم خواهد بود.

3- در موضوع شيعه، به قدرت رسيدن شيعيان در عراق براي اولين بار در يك كشور عربي و در خاورميانه ي مدرن و نتايج آن در منطقه و همچنين احتمال ايجاد يك ژئوپليتيك شيعي تاثير گذار خواهد بود.

در فاكتور شيعه، سه قدرت بالقوه ي زير قابل طرح است :

كسب موقعيت جديد توسط شيعيان در عراق ، تمايل حاكميت در منطقه توسط ايران و درخواست موقعيت برتر از سوي اقليت شيعه ي مقيم در منطقه .

  همانطوري كه مي دانيد در محدوده جغرافيايي مشخصي از پاكستان تا لبنان، در كشور هاي مختلف، اكثريت و اقليت شيعه حضور دارند. با در نظر گرفتن ميزان جمعيت كشورها در محدوده ي فوق، بجز ايران كه داراي يك دولت شيعي است، در عراق 60-65 درصد، در بحرين 60 درصد، در كويت 30درصد، در عربستان سعودي 14 درصد، در لبنان 32 درصد، جمعيت از  شيعيان هستند.

در برخي بررسي ها و تحليل هاي صورت گرفته، به اين ليست بايستي 73% جمعيت يمن يعني زيديها و اقليت نُصيريها (غُلات) در سوريه را كه در محدوده ي دوازده امامي ها (جعفري ها) قرار نمي گيرند اضافه كرد.

 در بحث شيعه، عامل اصلي تعيين كننده ، تاثيرات متقابل بين ايران و عراق خواهد بود. در نتيجه ي موازنه ي جديد ايجاد شده در عراق، كسب امتياز بزرگي از سوي ايران اجتناب ناپذير خواهد بود.

  قبل از آغاز جنگ و اشغال عراق، حاميان اشغال عراق بر اين عقيده بودند كه اين وضعيت هيچ امتيازي براي ايران نخواهد داشت و در اين رابطه از جدايي محور نجف – قم و جنگ ايران و عراق به عنوان مثال ذكر مي كردند

. اما در اين تحليل ها، سالها زندگي كادر رهبري شيعيان عراق در ايران و تحت فشار قرار داشتن عرب هاي شيعه ي عراق توسط حكومت ديكتاتور بعثي، بخصوص پس از سال  1991 را مد نظر قرار نداده بودند.

 رژيم بعثي با ايجاد موانع زياد مانع گسترش روابط  اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي و ديني بين دو كشور ايران و عراق شده بود، اما در دورة ‌جديد با رفع آن موانع روابط في ما بين به سرعت رو به افزايش است.

 جداي از نفوذ و تأثيرات سياسي و ژئو استراتژيك، پديدار شدن تحولات جديد اجتماعي، فرهنگي و ديني در جهان شيعه و روند جهاني شدن و تاثير آن بر كمربند شيعي مورد توجه و بحث ماست. اين موضوع، موجب ايجاد مباحثات و مجادلات جديد در مسئله ي شيعه خواهد شد.

  در نتيجة ‌اين روند تأثير پذيري ، پديد آمدن يك ژئوپليتيك شيعي مؤثر دور از انتظار نيست .  ژئوپليتيك شيعي در حال حاضر، بدون ترديد بعنوان يك تئوري و پتانسيل مطرح است و به واقعيت پيوستن و يا نپيوستن آن به عوامل مختلفي بستگي دارد.

  اگر به خاطر داشته باشيد پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ، بخصوص در سال 1992  همه از بوجود آمدن يك ژئوپليتيك تُرك صحبت مي كردند. اما پس از 15 سال مشخص شد كه چقدر اين تئوري واقعيت داشته است . لذا شكل گيري ژئوپليتيك شيعي را نيز از همين منظر بايد مورد تجزيه وتحليل قرارداد.

عوامل اصلي شكل گيري روابط تركيه – ايران  

 از نگاه سياست خارجي تركيه ژئوپليتيك شيعي بيانگر كدام واقعيت است ؟ اينكه تركيه چگونه بايد ژئوپليتيك شيعي را بررسي و تجزيه وتحليل نمايد و اينكه در اين موضوع چه سياست هايي را بايد پيش بگيرد از مسائلي است كه به آنها خواهيم پرداخت و براي ايجاد زمينه يك مباحثه ي سالم لازم است. ابتدا تاريخ روابط تركيه - ايران را مورد بررسي قرار دهيم و در اين راه  مفاهيم و مصاديق تهديدهاي كلاسيك تركيه از سوي ايران را يادآوري كنيم .

   اگر از منظر تاريخي به روابط دو كشور تركيه و ايران نگاه كنيم ، هميشه بين دو كشور در مقاطع زماني مختلف حس رقابت حاكم بوده و در بعضي مقاطع زماني نيز، با هم درگير بوده اند.    (1123- 1812- 1779- 1776- 1746- 1723- 1639- 1514 ) .

  از زمان تشكيل دولت شيعيِ صفوي، دو كشور يا با هم به جنگ و مجادله پرداخته اند و يا هر موقع يكي از طرفين، ديگري را ضعيف ديده (به دليل مشكلات داخلي و خارجي) آن را تحت فشار قرار داده است .

  دو كشور از يك طرف در محور آناطولي شرقي، آذربايجان و عراق، به دلايل ديني و سياسي و از طرف ديگر به دلايل استراتژيك و مالي،  تلاشها و مجادلات خود را جهت كسب امتياز و تصرف سرزمينهاي يكديگر معطوف كرده و اين مجادله ها را تا  اوايل قرن نوزدهم ادامه داده اند. براي عثماني ها، آذربايجان و قفقاز و براي ايران ( اماكن مقدس شيعي ) در عراق هدف بوده و از اهميت خاصي برخوردار بوده است .

  اين مجادله، همزمان با آغاز دوره ي استعمار در خاورميانه، تا پايان جنگ جهاني اول ادامه پيدا كرد، اگر چه در بعضي مواقع به شعار «اتحاد اسلامي » تبديل مي شد.

 اما در قرن بيستم، روابط ايران و تركيه، بدون در نظر گرفتن رژيم هاي شاه يا [ امام] خميني داراي دو بُعد اصلي بوده است .

اولي با پيمان "سعد آباد" آغاز و درچارچوب قرارداد هاي سنتو CENTO ، RCD  (سازمان همكاري و توسعه ي منطقه ايي ) و ECO ( سازمان همكاري هاي اقتصادي ) ادامه داشته و در ابعاد سياسي ، اقتصادي (و در سطح پايين تر- نظامي) با همديگر به همكاري پرداخته اند. دومي هم ، داراي بُعد رقابتي و مقابله دو كشور در مورد مسئله ي كُردها و مسائل ايدئولوژيك بوده است.

در هر دوره اي، منافع اقتصادي دو كشور بعنوان يك امر تاثير گذار در روابط ايران و تركيه نقش بازي كرده است، اما مسئله ي كردهاي مقيم تركيه، ايران و شمال عراق نيز هم چنان روابط دو كشور را تحت تأثير قرارداده است .

 همچنين مخالفان رژيم ايران نيز كه در تركيه اقامت داشتند در هر دوره اي مشكل ساز بوده اند. علاوه بر اينها، تضاد ايدئولوژيكي هم يكي ديگر از عوامل موثر محسوب مي گردد.

 اين عامل در دوره ي ‌شاه به شكل تقابل پادشاهي – جمهوريت خود را نشان داد كه در دورة‌ انقلاب اسلامي به تقابل، ‌سيستم لائيك –سيستم اسلامي تبديل شد.

  براي هر دو كشور، رابطه با كشورهاي عربي داراي اهميت خاصي است . بخصوص شكل روابط تركيه و عراق و ايران و عراق و تحولات منطقه ي شمال عراق  به طور جدي روابط تركيه و  ايران را تحت تأثير قرار داده است.

 علاوه بر اين، رابطه با كشور هاي انگليس ،آمريكا و روسيه ( اتحاد جماهير شوروي ) نيز، روابط تركيه با ايران را تحت تأثير قرار داده است. در اين رابطه، پس از پايان جنگ سرد، عوامل و متغيير هاي جديد ايجاد شده در آسياي ميانه، قفقاز، شمال عراق و اسرائيل را نيز مي توان به آنها افزود.

  در قرن بيستم، تركيه و  ايران به دليل ويژگيهاي مشابه ژئوپلتيك، از نظر استراتژي به هم وابسته شدند. دو كشور اگر چه در بعضي موارد با همديگر به توافق و تفاهم نمي رسيدند اما  هيچ وقت نتوانسته اند نسبت به يكديگر بي تفاوت باشند.

    ويژگي هاي مشابه تاريخي و جغرافيايي، روابط سياسي دو كشور را تحت تاثير قرار داده است. اگر از منظر تاريخي به موضوع نگاه كنيم، مي بينيم كه در وراي اختلافها و مشكلات في مابين، دو كشور در مسائل ايدئولوژيكي (سيستم لائيك و  اسلامي ) ،‌رژيم هاي سياسي (پادشاهي و  جمهوري)،‌ و رهبران (شاه و [امام ] خميني ) به دلايل ژئوپليتيك، ژئواستراتژيك و ژئو فرهنگ با يكديگر اختلاف هاي اساسي دارند.

 اگر در دويست سال اخير به تاريخ روابط دو كشور ايران و تركيه نگاه كنيم، از نظر تُرك ها چهار تهديد اصلي از سوي ايران قابل مشاهده است.

  1 – استفاده از مرز هاي مشترك في مابين بر عليه تركيه

2 – سياست ايران در ارتباط با كُردها

‍3 – روابط ايران با ( اتحاد جماهير شوروي ، انگليس و آمريكا ) و نيز با دول بزرگ .

   از دست دادن استقلال و وارد شدن بر محور اين قدرت ها ، از بين رفتن اقتدار مركزي در    نتيجه ي اشغال و يا بازيچه قرار گرفتن حكام، تجزيه ي ايران و قدرت گرفتن ملي گرايان كُرد و تشكيل يك حكومت مستقل از جمله مباحث مطرح در اين بخش است .

4- سياستهاي سلطه طلبانه و حاكميت منطقه اي ايران از نيمه ي دوم سال 1960 ميلادي

 1 . استفاده از خطوط مرزي بر عليه تركيه :

   زندگي اقوام و عشاير كُرد در دو طرف مرزهاي مشترك كه از قرن 19 به بعد آغاز گرديده و استفاده كُردها از اين مناطق بعنوان ييلاق و قشلاق، هميشه يكي از منابع ايجاد بحران در روابط ايران و تركيه بوده است. علاوه بر اين، در سال 1890  مشكل اصلي در روابط في ما بين، مسئله ي ارامنه بوده است.

تروريست هاي ارمني از طريق مرز ايران به آناتولي شرقي وارد مي شدند و ضمن انجام عمليات تروريستي مجدداً به آن طرف مرز تركيه يعني ايران رفته و از خود هيچ رد پايي به جا نمي گذاشتند.

در آن مقطع، اين حوادث موجبات ناتواني و ضعف دولت عثماني را فراهم آورده بود . اين موضوع به تنهايي موجب ايجاد بحران هاي زيادي در روابط دو كشور گرديد.

  از نيمه ي دوم سال 1920 مشكل اصلي در روابط دو كشور، شورش كُردها بود. بخصوص در شورش هاي مربوط به شهر "آغري" كه شورشيان از مرزهاي ايران عبور كرده و وارد تركيه         مي شدند و پس از انجام عمليات ايذايي و شورش به مرزهاي ايران باز مي گشتند و ردپايي از خود به جا نمي گذاشتند. در سال 1930 به همين ترتيب شورشي در شهر آغري به وقوع پيوست كه موجب اعتراض شديد تركيه به ايران شد . در اين راستا از سال 1980 تا 1990 استفاده ي آزادانه PKK از مرزهاي ايران موجب وارد آمدن خسارت هاي فراواني به تركيه گرديد.

 از پايان آخرين جنگ بين دو كشور در سال 1823 تا سال 1930 ،اساسي ترين مشكل بين دو كشور، مسئله ي مرزها و زندگي كُردها در دو طرف مرزها بود.

 اگر در آن مقطع زماني، به اين مرزها، طول مرزهاي عراق تحت حاكميت عثماني را نيز اضافه كنيم ابعاد مشكل تركيه از اين مسئله به راحتي قابل درك است. در هر دو طرف مرزهاي عثماني و ايران عشاير كُرد نيمه چادرنشين زندگي مي كردند و بدون توجه به محدوده ي مرزها ، آن را  مورد استفاده قرار مي دادند.

  اگر چه فعاليت هاي دو كشور براي تعيين دقيق مرزها ، در "دوره ي تنظيمات"، عبدالحميد دوم و مشروطيت دوم ، ادامه داشت اما اين تلاشها با آغاز جنگ جهاني اول ناتمام باقي ماند و كردها هم، از مرزها به همين شكل استفاده مي كردند.

 عبور عشاير كُرد از مرزها به هر دو طرف و مشكلات ايجاد شده ناشي از آن، به مسئله ي كردها  ابعاد سياسي و نظامي بخشيده و موجب افزايش نگراني ها شده بود.

 موافقت نامه صلح 1823 هم كه در آن فقط به برخي توضيحات پيچيده اكتفا شده بود، همانند توافقهاي قبلي نتوانست مشكل مرزها را حل كند.

با آغاز تمركز گرايي و مدرنيزه شدن در دورة ‌محمود دوم و ادامه ي آن در دورة تنظيمات، مشكل مرزها  مجدداً در صدر مسائل تركيه قرار گرفت.

   تحت فشار انگليس و روسيه، فعاليت كميسيون مرزي در سال 1843 در ارزروم آغاز و در سال 1847 با امضاي موافقت نامه ي ارزروم به پايان رسيد. طبق اين موافقت نامه، تعيين حدود قطعي مرزها از "آغري" تا خليج بصره ‌[خليج فارس]  با شركت مشاوران انگليسي و روسي، پس از انجام بررسي هاي مرزي صورت خواهد گرفت.

هر چند اين بررسي ها به دلايل آغاز "جنگ كريمه" متوقف شد، اما اين فعاليت ها در  سال 1865  خاتمه يافت. در سال 1869 نتايج اين بررسي ها در قالب موافقت نامه ي استانبول مورد قبول طرفين قرار گرفت. اما بر اثر فشارهاي انگليس و روسيه و عليرغم امضاي اين موافقت نامه، مرزهاي دو كشور از اين تاريخ به بعد هم بعنوان يك مشكل اساسي در روابط دو كشور باقي ماند.

  با آغاز جنگ عثماني با روسيه در سال 78- 1877 ايران بي طرفي خود را به نفع روسيه اعلام كرد. روسيه نيز به پاداش بي طرفي ايران، ابتدا در قرارداد "استفانو" و سپس در قرارداد "برلين"    ماده ايي گنجاند كه طبق آن اراضي « كُوتور » به ايران باز گردانده شود كه در سال 1880 اين اراضي به ايران واگذار گرديد.

در آغاز سال 1890 تركيه از جانب ديگري مورد تهديد واقع شد و آن استفاده ي تروريست هاي ارمني از مرزهاي ايران براي ورود به تركيه بود.

  در اين دوره، در منطقه ي آناتولي شرقي، فعاليت سازمان هاي ارمني گسترش يافته بود و تمام      استان هاي ارمني نشين و استانبول را نيز در برگرفته بود.

 سخت ترين بحران در اين دوره، به سال هاي 96- 1894 بر مي گردد كه ارمني ها براي انجام عمليات مختلف از مرزهاي ايران استفاده مي كردند و از اين طريق از ارامنه ي ساكن ايران براي ادامه فعاليت خود كمك دريافت مي كردند.

 اين گروه ها در دوره عثماني ،‌دولت عثماني را دچار ضعف كرده بودند و در همين دوره بود كه ايران از ارمني ها به عنوان يك سلاح عليه عثماني ها استفاده كرد.

   همزمان با انقلاب مشروطيت در ايران در سال 1905 ، اوضاع داخلي ايران دچار هرج و مرج شد و اين هرج ومرج و ضعف دولت مركزي در ايران، امتياز خوبي براي "باب عالي" محسوب مي شد.

  عبدالحميد دوم تصميم گرفت،  مسئله ي مرزها را كه از زمان امضاي "قرارداد برلين" بلاتكليف مانده و موجب ايجاد مشكلاتي براي اين كشور شده بود،  با توسل به نيروي نظامي حل و فصل نمايد.

از سال 1850 به بعد مناطقي را كه مورد اختلاف دو كشور بود و در واقع متعلق به عثماني بود و از طرف ايراني ها اشغال شده بود، به تدريج از بهار 1905 به بعد از سوي نيروهاي عثماني اشغال گرديد.

 به مرور زمان و با ادامه ي هرج و مرج در داخل ايران ، نيروهاي عثماني به پيش روي در داخل خاك ايران ادامه دادند. اين وضعيت تا سال 1913 ادامه داشته است.

 پس از سال 1908 كه حزب « اتحاد و ترقي » داراي نفوذ زيادي در حكومت بود، از سرزمين هاي اشغال شده پس از سال 1905 عقب نشيني نكرده و به دلايل متعدد ( از جمله كسب امتياز از شاه و روسيه در مذاكرات مربوط به تعيين مرزها و به دليل كمك به آذري هاي مشروطه طلب ) به اشغال اين بخش از خاك ايران ادامه داد.

     اما همزمان با موافقت نامه ي 1907 كه ايران از سوي روسيه و انگليس به دو منطقه ي نفوذ تقسيم شد، دو كشور نارضايتي خود را از عثماني به دليل اشغال خاك ايران اعلام كردند. در ابتدا حكومت عثماني در مقابل درخواست عقب نشيني روسها و انگليس ها مقاومت كردند، اما بعدها به دليل افزايش مشكلات داخلي و خارجي، عثمانيها به رفتار ملايم و مسالمت آميز روي آوردند.

    در اثر تلاش هاي ديپلماتيك روس و انگليس در سال1911 پروتكل تهران به امضاء رسيد كه بر طبق آن كميسيون مرزي مشترك ايران و عثماني فعاليتهاي خود را تا پايان سال 1912 ادامه دادند. اما اين كميسيون در عمل موفقيت چنداني بدست نياورد .

 پيشرفت اصلي در نتيجه ي مذاكرات و فشارهاي روسيه و انگليس بر دولت عثماني به دست آمد كه در نتيجه ي آن نمايندگان 4 كشور در سال 1913 پروتكل استانبول را امضاء‌كردند. در اين پروتكل  براي تعيين خطوط نهايي مرزها و بر اساس اصول و قوانين موجود، تشكيل كميسيون مرزي جديدي متشكل از نمايندگان چهار كشور  پيش بيني شده و به نمايندگان روس و انگليس، بالاتر از نقش ميانجيگري، اختيار قضاوت و داوري نيز داده شده بود.

    اين كميسيون كه فعاليت خود را در ژانويه سال 1914 آغاز كرده بود، در ماه اكيم به كار خود پايان داد. اما خطوط مرزي تعيين شده به دليل وقوع جنگ جهاني اول هيچ وقت به يك موافقت نامه ي رسمي تبديل نشد .

 شورش كُرد هاي تركيه كه از سال 1925 آغاز و به تناوب در مقاطع زماني مختلف نيز ادامه داشت، روابط دو كشور را هميشه با بحران مواجه نموده و مسئله ي مرزها را مجددا به مسئله ي اصلي تركيه تبديل نمود.

 در اين راستا، شورشهاي منطقه ي "آغري" به شدت تركيه را تحت فشار قرار داده بود. چون كه  شورشيان به راحتي مرزهاي ايران را مورد استفاده قرار مي داد و از عشاير آن طرف مرز كمك دريافت مي نمودند و هر موقع هم كه تحت فشار يا تعقيب قرار مي گرفتند، از مرزها عبور كرده و به ايران فرار مي كردند.

   در نتيجه ي اعتراض هاي مكرر تركيه در 22 آوريل 1926 بين دو كشور موافقت نامه امنيتي و دوستي در تهران به امضاء رسيد.

پس از ناتواني اين موافقت نامه در حل ريشه اي مشكل مرزها در 15 ژوئن 1928  با توافق طرفين، پروتكل الحاقي تنظيم شده به اين موافقت نامه به امضاء رسيد، اما اين هم كافي نبود.

 در سال 1930 همزمان با قطع ارتباط شورشيان، رسانه هاي گروهي تركيه حركتي را بر عليه ايران آغاز كردند. در اين حركت، در حوادث و شورش هاي مرزي ايران را متهم كرده و عنوان نمودند كه شورشيان از مرزهاي ايران استفاده كرده و از سوي ايران انواع كمك ها از جمله سلاح و مهمات دريافت كرده اند.

به دنبال آن از يك طرف سفير به مركز احضار شده و فرد ديگري به جاي وي منصوب گرديد و از طرف ديگر تلاش هاي زيادي بعمل آمد كه ايران در خصوص شورشيان با تركيه همكاري نمايد. چنانچه در نتيجه ي نزديك به دو سال تلاشهاي ديپلماتيك، ايران براي سركوبي شورشيان تركيه و ايجاد تغييرات در مرزها به خواست تركيه جواب مثبت داد.

 بر طبق موافقت نامه ي مرزي امضا شده بين طرفين در سال 1923 ، ارتفاعات" آغري" به طور كامل به تركيه واگذار شد و در مقابل، در مرز "وان" بخشي از خاك تركيه ( اراضي كُوتر كه قبلاً ذكرآن رفته بود ) به ايران واگذار گرديد.

  مرحله ي نهايي مشكلات ايجاد شده در مرزهاي مشترك به سال 1980 بر مي گردد كه طي آن عمليات گروه PKK در تركيه آغاز شده و همزمان نظاميان اين گروه از مرزهاي ايران براي رسيدن به اهداف خود استفاده مي كردند.

 شك تركيه به كمك ايران به گروه PKK به شدت اين كشور را نگران كرده بود و همزمان        بي طرفي تركيه در طول جنگ ايران و عراق 1988 – 1980 موجب امضاء موافقت نامه ي ديگري از سوي ايران شد كه طي آن ايران تعهد كرده بود كه اجازه ي فعاليت به گروههايي كه امنيت تركيه را به خطر مي اندازند، ندهد  . عليرغم  اين تعهد در سال 1999 همزمان با دستگيري " اوجالان" و انتقال او به تركيه و آغاز فروپاشي گروه Pkk در روابط دو كشور ايران و تركيه مشكلات جديدي ايجاد گرديد. بخصوص تا آگوست 1999 كه يكي از دوران هاي سخت در روابط دو كشور محسوب     مي شود.

 پس از دستگيري "اوجالان" بزرگ ترين اعتراض ها در داخل ايران از طرف گروه PKK سازماندهي و انجام شد. پس از بسته شدن مرز سوريه و عدم توانايي كنترل مرزها ي غربي توسط ايران، موجب گرديد، Pkk  استفاده و عبور از مرزهاي ايران را آغاز كند كه اين موضوع موجبات نگراني شديد تركيه را فراهم نمود.

   نهايتا، در نتيجه ي تلاشهاي طولاني مدت ، دو كشور موافقت كردند كه حداقل ساليانه دو بار و در سطح رايزنان سياسي، نمايندگان دو كشور گرد هم آمده و به تبادل نظر بپردازند و با تشكيل يك گروه كاري مشترك، مسائل منطقه اي و بين المللي را مورد بحث و مذاكره قرار دهند.

 اين توافق در سال 2000 به امضاي طرفين رسيد. ايران از اين تاريخ به بعد در موضوع PKK با تركيه همكاري كرده و اين موضوع مدتي است كه ديگر از مباحث اصلي در روابط دو كشور محسوب نمي گردد. اين دورة همكاري همزمان با اشغال عراق توسط آمريكا در سال 2003 نيز ادامه پيدا كرده است.

ادامه دارد